هدف این مقاله بررسی تاثیر فساد بر شمول مالی در ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی 2005-2020 است. بدین منظور، از سه متغیر برای سنجش شمول مالی استفاده شد و به تناسب آن، سه مدل جداگانه برآورد گردید. نتایج برآورد مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان داد، در سطح معناداری 5 درصد، مقدارِ باوقفه شمول مالی، سطح تولید ناخالص داخلی سرانه و آموزش بر شمول مالی، تاثیر مثبت و معناداری دارند. هم چنین، تاثیر فساد بر شمول مالی، منفی و معنادار است. در سطح معناداری 5 درصد، تاثیر گسترش کاربران اینترنتی و مشترکان تلفن همراه، بر شمول مالی مثبت و معنادار بوده و بالا بودن سهم زنان از کل جمعیت بر شمول مالی، تاثیر منفی و معناداری دارد. براساس نتایج، پیشنهاد می شود سیاست گذاران با کاهش انحصارات وسیع، از بین بردن ساختار رانتی، بالا بردن کیفیت قوانین و ایجاد شفافیت گسترده، سطح فساد کشورهای منتخب را کاهش و شمول مالی را افزایش دهند.

یکی از ابزارهای شرکت ها برای ارایه تصویری کم ریسک از خود، اتخاذ سیاست سود نقدی پایدار است. با این حال باید توجه داشت که به دلیل محدودیت های مالی، بسیاری از شرکت ها در بلندمدت قادر به اجرای این سیاست نیستند. این پژوهش نقش کیفیت سود را در اتخاذ سیاست سود نقدی پایدار در 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (شامل 1628 مشاهده) در بازه زمانی 1396-1386 بررسی می کند. بدین منظور، برای سنجش کیفیت سود از پنج معیار استفاده شده و برای بررسی نقش آن ها در اتخاذ سیاست سود نقدی پایدار، از رویکرد تعدیل جزیی و مفهوم سرعت تعدیل سود نقدی بهره گرفته شده است. برای برآورد مدل ها، رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته با برآوردگر سیستمی به کار رفته است. نتایج در مجموع نشان می دهد که در مقایسه با سایر شرکت ها، شرکت هایی که از کیفیت سود بالاتری برخوردارند، توان بیشتری برای اجرای سیاست سود نقدی پایدار دارند. نتایج آزمون های تکمیلی با استفاده از برآوردگر تفاضل گیری شده، یافته های اصلی پژوهش را تایید می کند. یافته های پژوهش با مفاهیم مطرح در نظریه علامت دهی سازگار است.

پدیده بیکاری یکی از معضلات عمده اقتصادی- اجتماعی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم متأثر از سبک حکمرانی است. از اواسط دهه 1990 تحت تأثیر گسترش ادبیات نهادگرایی جدید و توصیه های نهادهای بین المللی، حکمرانی و اجزای آن به عنوان عوامل تعیین کننده مهم در استراتژی توسعه کشورها و کنترل نرخ بیکاری مطرح شد. براساس نظریه نهادگرایی جدید فساد علت اصلی بیکاری و بسیاری از مشکلات اقتصادی در کشورها است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه پویا بین فساد و بیکاری در کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2005 تا 2019 می باشد. برای این منظور در این پژوهش از روش گشتاور تعمیم یافته سیستمی (SGMM) استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که کنترل فساد می تواند نقش مؤثری در کاهش نرخ بیکاری داشته باشد. همچنین شاخص ثبات سیاسی بر نرخ بیکاری تأثیر منفی و معناداری دارد. به این معنا که کاهش بی ثباتی های سیاسی و کنترل بیشتر حاکمیت بر رویدادهای سیاسی می تواند منجر به کاهش نرخ بیکاری در کشورهای عضو اوپک شود.

به دنبال افزایش نرخ رشد اقتصادی، دولت ها به طور فعال در حال بهینه سازی کارایی بودجه خود هستند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین کسری بودجه دولت ها و رشد اقتصادی با تأکید بر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به ویژه گروه D8 در بازه زمانی 2010 تا 2021 و با روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SYS-GMM) انجام شده است. نتایج نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به ویژه گروه D8، ضریب منفی کسری بودجه بر رشد اقتصادی را می توان به نگرانی هایی مانند اثر ازدحام، نرخ های بالای بهره یا کاهش اعتماد به اقتصاد به دلیل عدم تعادل مالی و حمایت از رویکرد نئوکلاسیک ها نسبت داد. علاوه بر آن تاثیر مثبت تقریباً یک به یکی بین رشد اقتصادی گذشته و سطح فعلی رشد اقتصادی وجود دارد. با این حال، این پژوهش به درک تأثیر پایدار کسری بودجه بر شرایط اقتصادی فعلی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه کمک می کند. با توجه به یافته ها، سیاست گذاران باید اتخاذ تدابیری را در نظر بگیرند که رشد اقتصادی پایدار را تقویت کند و درعین حال در مدیریت کسری بودجه احتیاط کند.

شرکت ها همواره به دنبال کشف و استفاده از یک نسبت سود نقدی هدف (بهینه) هستند، چراکه پرداخت بیش از اندازه ی سود نقدی و یا عدم پرداخت آن می تواند شرکت را با آسیب های مالی مواجه سازد. باید توجه داشت که نسبت مذکور عددی پویا است و از عوامل مختلفی در طول زمان تأثیر می پذیرد. سرعت حرکت نسبت سود نقدی واقعی به سمت نسبت هدف نیز به عوامل متعددی وابسته است. در این پژوهش، با استفاده از مدل تعدیل جزئی با داده های ترکیبی پویا و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته ی سیستمی، تأثیر برخی ویژگی های شرکت (شامل اندازه، فرصت های رشد، سودآوری، اهرم مالی و نوسان در جریان وجوه نقد عملیاتی) بر سرعت تعدیل نسبت سود نقدی در 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه ی زمانی 1385 تا پایان 1396 بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اندازه ی شرکت تأثیر منفی و فرصت های رشد، نسبت اهرمی و نوسان در جریان وجوه نقد عملیاتی تأثیر مثبت و معناداری بر سرعت تعدیل دارند. نتایج تکمیلی با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته ی تفاضل گیری شده، یافته های اصلی پژوهش را تأیید می کند.

این تحقیق به بررسی تاثیر صنعت گردشگری بر رشد اقتصادی 82 کشور مختلف توسعه یافته و در حال توسعه می پردازد که براساس میزان دسترسی به داده ها انتخاب شده اند (در دوره زمانی 1995 2016). متوسط رشد سالیانه سرانه واقعی در پنج زیردوره 4 ساله و زیردوره 2 ساله 2015 2016 انتخاب و تعداد گردشگران بین المللی ورودی و خروجی از هر کشور به عنوان جانشین های متغیر گردشگری در نظر گرفته شده اند. متغیرها عبارتند از: درجه توسعه یافتگی، نرخ سرمایه گذاری فیزیکی، نرخ سرمایه انسانی، درجه باز بودن تجاری، هزینه های مصرفی دولت، نرخ تورم، نوسانات نرخ رشد و حقوق سیاسی. اثر متغیرهای توضیحی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی با روش گشتاورهای سیستمی داده های تابلویی پویا سه بار برآورد شده اند؛ یک بار با کمک لگاریتم تعداد گردشگران بین المللی ورودی به عنوان متغیر جانشین توسعه گردشگری، یک بار هم با کمک متغیر لگاریتم تعداد گردشگران بین المللی خروجی و سرانجام با لحاظ هر دو متغیر به عنوان متغیرهای جانشین توسعه گردشگری. نتایج حاصل از برآورد تجربیات سه مدل نشان می دهد که اثر ورودی و خروجی گردشگری بر رشد اقتصادی، مثبت و معنادار است و ضرایب سایر متغیرهای توضیحی نیز از لحاظ نظری دارای علامت های مورد انتظار هستند.

با توجه به تأثیر متقابل رشد اقتصادی و صنعت بیمه در ایران، مطالعه حاضر درصدد بررسی ارتباط میان شاخص های کلان اقتصادی و صنعت بیمه در استان های منتخب ایران بود. بدین منظور الگویی متشکل از سه معادله برای تبیین ارتباط میان رشد اقتصادی، حق بیمه سرانه و مخارج سرمایه گذاری طراحی شد. در طراحی این الگو بر اساس مبانی نظری، رشد اقتصادی تابعی از حق بیمه سرانه و مخارج سرمایه گذاری، و حق بیمه سرانه تابعی از رشد اقتصادی و مخارج سرمایه گذاری و نهایتا مخارج سرمایه گذاری تابعی از حق بیمه سرانه و رشد اقتصادی در نظر گرفته شد. الگوی فوق با استفاده روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی برآورد شد و نتایج دلالت برآن دارد که میان حق بیمه سرانه، رشد اقتصادی و مخارج سرمایه گذاری رابطه ای دوسویه و مثبت وجود دارد.

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

یکی از مهمترین اولویت های کلیدی برنامه ریزی کشورها در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی بلند مدت و پایدار، بازارهای مالی مناسب می باشد. طبق ادبیات اقتصادی، وجود بازارهای مالی کارا می تواند تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی یک کشور داشته باشد. همچنین ارزیابی متغیر بیمه که می تواند با وجود بازارهای مالی مناسب اثر مستقیم و غیر مستقیمی بررشد اقتصادی کشورها داشته باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی بیمه و ساختار نظام مالی چهل کشور منتخب با استفاده از داده های تابلویی برای دوره زمانی 2000 تا 2012 می باشد. طبق نتایج بدست آمده در این تحقیق متغیرهای نشان دهنده ساختار نظام مالی در برخی موارد اثر معنادار و در برخی از گروه کشورها اثر بی معنی بر رشد اقتصادی دارند. به علاوه شاخص توسعه مالی اثر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته دارد؛ اما این اثر ناچیز و غیر قابل ملاحظه می باشد. همچنین این متغیر در کشورهای منطقه منا نیز تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین اندازه ضریب اثرگذاری متغیرهای ساختار مالی در گروه های مختلف متفاوت است. علاوه بر آن، یافته های تحقیق نشان داد که متغیر نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی تنها برای گروه کشورهای پیشرفته دارای تاثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی می باشد. در صورتیکه همین متغیر برای گروه کشورهای امریکایی تاثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد.

هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر نااطمینانی خاص شرکت بر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و تأثیر رقابت در بازار محصول بر این رابطه است. جامعه آماری غربال شده پژوهش شامل 156 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1400 است. برای تحلیل داده ها از مدل های رگرسیون چند متغیره به روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی دو مرحله ای جهت کنترل مشکل احتمالی درون زایی استفاده شده است. یافته ها نشان دادند نااطمینانی خاص شرکت رابطه منفی معنادار با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه دارد. به این ترتیب شرکت ها با افزایش نااطمینانی، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را کاهش می دهند که این امر با مبانی استدلالی نظریه گزینش واقعی هم راستا است؛ طبق این دیدگاه، با توجه به ماهیت برگشت ناپذیری سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، شرکت ها سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را تحت شرایط نااطمینانی زیاد، کاهش می دهند. از طرفی رقابت در بازار محصول رابطه مثبت معنادار با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه دارد. به علاوه، رقابت در بازار محصول، رابطه منفی بین نااطمینانی خاص شرکت و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را به طور معنادار تعدیل می کند و سبب تضعیف رابطه منفی نااطمینانی و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه می شود. این نتایج هم راستا با مبانی استدلالی نظریه گزینش رشد استراتژیکی است. طبق این دیدگاه، شرکت ها در فضای رقابتی تحت نااطمینانی زیاد با فشار بیشتری برای بقا در بازار مواجه هستند و به منظور کسب مزیت رقابتی نسبت به شرکت های رقیب، به شدت در پروژه های تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می کنند که براین اساس رقابت، اثرات نااطمینانی بر تحقیق و توسعه را کاهش می دهد.